Jame Eshgh Blog – Page 12

حفاظت از کودکان، آزمونی بزرگ برای اثبات اراده ملی است تا در روزهای آرام و در تندباد حوادث، شهروندان کوچکمان را در امن‌ترین جایگاه قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: حفاظت از کودکان، آزمونی بزرگ برای اثبات اراده ملی است تا در روزهای آرام و در تندباد حوادث ، شهروندان کوچکمان را در امن‌ترین جایگاه قرار دهیم. این گام‌های حمایتی، در واقع زیرساخت‌های ارزشمندی هستند که امروز باید با نگاهی پیش‌روانه، به سمت یک شبکه یکپارچه و هوشمند حرکت کنند تا هیچ کودکی از مسیر رشد خود فاصله نگیرد. حقوق کودک حقی است که در صلح و جنگ یکسان سنجیده می‌شود. کشوری که در روزهای آرام، کودک را شهروند امروز بداند در روزهای بحرانی نیز در کنار او قرار می‌گیرد.

خوشبختانه در دو سال گذشته در راستای حمایت غذایی، عدالت آموزشی و حمایت اجتماعی از کودکان گام‌هایی برداشته شده است اما جنگی که در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بر کشور تحمیل شد، نشان داد مسئله کودک‌محوری باید فراتر از اقدامات پراکنده، به یک نظام مستمر و یکپارچه تبدیل شود. در این گزارش، با نگاهی به دیدگاه‌ دکتر محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کودک، به بررسی پیشنهادهای راهبردی برای ارتقای حکمرانی کودک‌محور در ایران می‌پردازیم، ما باور داریم این پیشنهادات می‌تواند چراغ راهی برای تقویت میراث اجتماعی باشد.

کودک اولویت اصلی در صیانت ملی است

سید ناصری در ابتدا به بیان عملکرد صورت گرفته در حوزه حقوق کودک پرداخت و گفت: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید هم اقدامات انجام‌شده و هم فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و واقعیت زندگی کودکان را دید. در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در حوزه‌هایی مانند عدالت آموزشی، امنیت غذایی، حمایت از کودکان در معرض آسیب و تقویت سیاست‌های خانواده‌محور اقداماتی انجام شده است. برای نمونه، برنامه حمایت غذایی از کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه در سال ۱۴۰۴ اجرا و در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار یافت و در مرداد ۱۴۰۵ بیش از ۲۶۲ هزار کودک مشمول مرحله جدید این حمایت شدند.

در جنگ دوازده‌روزه سال ۱۴۰۴، با قرار گرفتن کودکان ایرانی در معرض تبعات مستقیم درگیری‌ها، موضوع حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه به جدی‌ترین آزمون برای سیاست‌گذاری حوزه کودک تبدیل شد. در سال ۱۴۰۵، با گسترش دایره درگیری‌ها، این آزمون ابعاد تازه‌ای یافت و شرایط به نحوی شد که اهمیت ارتقای مکانیسم‌های حمایتی را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرد. در واقع، این دوران به معیاری برای سنجش تاب‌آوری نظام مراقبتی کشور بدل شد تا ضرورت اولویت‌بندی دقیق‌تر برای صیانت از سلامت، آموزش و امنیت کودکانی که تحت تأثیر پیامدهای جنگ قرار گرفته‌اند، در دستور کار فوری نهادهای مسئول قرار گیرد.

وی ادامه داد: از منظر حقوق بین‌الملل، کودک در زمان جنگ از حمایت مضاعف برخوردار است. اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، اصل تناسب و اصل احتیاط، علاوه بر قواعد نظامی، برای حفاظت از انسان‌هایی طراحی شده‌اند که کمترین نقش را در آغاز و ادامه جنگ دارند و کودک، مصداق روشن همین انسان بی‌دفاع است. به همین دلیل باید در کنار مسئولیت‌های دوران صلح، در شرایط جنگی نیز از حق حیات، سلامت، آموزش، امنیت و رشد کودکان صیانت کرد.

گذار به نظام یکپارچه برای رفاه و توانمندی کودک
این حقوق‌دان معتقد است: ایجاد سازوکار تخلیه و اسکان امن، حفظ دسترسی پایدار کودکان به مدرسه و خدمات درمانی، حمایت روانی تخصصی از کودکان متاثر از جنگ، ساماندهی وضعیت پیوند خانواده و ثبت دقیق نیازهای کودکان، ارکان کلیدی یک نظام ملی و پیشرفته برای حمایت از کودک در بحران به شمار می‌روند. در همین چارچوب، فعال شدن ظرفیت‌های حمایتی کشور در شرایط اضطرار و اهتمام شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به پیگیری امور کودکان آسیب‌دیده و ارج نهادن به مقام کودکان شهید، گام‌هایی ارزشمند و رو به جلو هستند، گام‌هایی که با تبدیل شدن به یک نظام دائمی و یکپارچه آمادگی در برابر بحران، بازدهی و اثربخشی ماندگارتری خواهند داشت.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت پیوستگی در سیاست‌گذاری خاطرنشان کرد: اقدامات مقطعی نظیر توزیع بسته‌های معیشتی یا ساماندهی موقت کودکان، زمانی بالاترین کارایی را نشان می‌دهند که در زنجیره‌ای پیوسته از حمایت‌های آموزشی و اقتصادی پایدار قرار گیرند. اگر حمایت معیشتی با تضمین ماندگاری کودک در چرخه آموزش همراه شود و اقدامات حمایتی، توانمندسازی اقتصادی کل خانواده را هدف قرار دهد، چرخه رشد کودک به شکلی همه‌جانبه تضمین خواهد شد.

تضمین حقوق کودک فراتر از پاسخ‌گویی به نیازهای مقطعی است و نیازمند اتخاذ رویکردی جامع، ریشه‌ای و چندبعدی برای ایجاد پایداری در رفاه و آرامش فرزندان این سرزمین است. از نگاه سیدناصری، حقوق کودک با مدیریت نشانه‌ها محقق نمی‌شود و باید علت‌های آسیب را هدف گرفت. به همین دلیل، مهم‌ترین پیشنهاد، گذار از سیاست‌های پراکنده کودک به حکمرانی یکپارچه حقوق کودک است.

کودک پرونده اداری نیست، شهروند امروز است

این پژوهشگر در تحلیل سازوکارهای حمایتی کنونی گفت: امروز ظرفیت‌های ارزشمندی در نهادهایی همچون آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های متولی برای خدمت به نسل آینده فعال است. با این حال، کودک یک پرونده اداری مجزا نیست که بتوان مسائل او را در چارچوب‌های تفکیک‌شده مدیریتی دید. واقعیت این است که چالش‌هایی مانند فقر، دور ماندن از چرخه تحصیل، سوءتغذیه یا قرار گرفتن در معرض آسیب، چند مقوله مستقل و بی‌ارتباط نیستند و همگی از ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و پیوند سیاست‌های کلان برای تضمین همه‌جانبه رشد کودک حکایت دارند.

بر همین اساس، ایجاد یک نظام ملی داده‌های کودک گامی کلیدی و تحول‌آفرین است تا وضعیت شاخص‌های رشد کودکان را به‌صورت واقعی، دقیق و مستمر رصد کند. در پرتو چنین رویکردی، توسعه بودجه‌ریزی کودک‌محور و تعریف سالانه شاخص‌های پیشرفت حقوق کودک، این امکان را فراهم می‌سازد تا نهادهای مسئول با شفافیت و کارآمدی، روند تحولات مثبت را در محورهایی چون کاهش فقر، پوشش کامل تحصیلی، بهبود تغذیه، ارتقای سلامت روان، حمایت از کودکان کار و کودکان دارای معلولیت، و صیانت از نسل نو در شرایط بحران، به افکار عمومی گزارش دهند و گام‌به‌گام به افق‌های مطلوب نزدیک‌تر شوند.

کودک امروز معمار ایران فردا

سلامت روان، فضای دیجیتال و صدای کودکان

پس از بررسی اولویت‌های زیرساختی سید ناصری به بیان سه محور کلیدی پرداخت: نخست، ارتقای تاب‌آوری و سلامت روان کودکان، چرا که نسل امروز با مجموعه‌ای از زیست‌های جدید، از فشارهای تحصیلی و اقتصادی تا مواجهه با دنیای پیچیده دیجیتال روبرو هستند. سلامت روان یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی است بنابراین توسعه خدمات مشاوره در مدارس، استقرار نظام ارجاع تخصصی و فراهم‌سازی دسترسی آسان به حمایت‌های روان‌شناختی باید در زمره خدمات پایه و استاندارد برای همه کودکان قرار گیرد.

دوم، جایگاه کودک در فضای دیجیتال است. کودک ایرانی امروز در فضایی چندلایه، شامل مدرسه، خانواده و جهان گسترده پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و ابزارهای هوشمند رشد می‌کند. گذار از رویکردهای محدودکننده به سمت حکمرانی حقوق‌محور در فضای دیجیتال راهکاری هوشمندانه است که در آن صیانت از حریم داده‌های کودکان، پیشگیری از بهره‌کشی تجاری، آموزش سواد دیجیتال و تعیین مسئولیت‌های مشخص برای پلتفرم‌ها، بستری امن و خلاق را برای رشد دیجیتال کودکان فراهم می‌آورد.

سوم، اهتمام به شنیدن صدای خود کودکان است. کودک موضوع سیاست‌گذاری نیست، بلکه صاحب‌حق و کنشگر امروز است. تحقق این امر نیازمند ایجاد سازوکارهایی است که مشارکت واقعی کودکان و نوجوانان را متناسب با سن و سطح بلوغ آنان در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با فضای زندگی، آموزش، سلامت و آینده‌شان تسهیل و تشویق کند.

میراث ماندگار، کودکانی که هیچ‌گاه تنها نیستند

در پایان، دکتر سیدناصری بر ضرورت گذار از سیاست‌های واکنشی به سیاست‌های پیشگیرانه تأکید می‌کند. او بهترین الگوی سیاست‌گذاری را رویکردی می‌داند که با شناسایی به‌هنگام نیازها، زمینه را برای پیشگیری از وقوع آسیب‌ها و شکوفایی حداکثری ظرفیت‌های کودک فراهم سازد. این تجربیات اخیرنشان داد که حقوق کودک باید به صورت یکپارچه در صلح و بحران، فقر و رفاه، و مدرسه و فضای مجازی جاری باشد.

آینده سیاست‌گذاری کودک در ایران، نه تنها با این پرسش که برای کودکان چه کرده‌ایم؟ بلکه با این معیار سنجیده خواهد شد که نظام حکمرانی تا چه حد کودک‌محور شده است؟ زیرا کودک ایرانی، هم‌زمان شهروند امروز و معمار فردا است و ضرورت دارد نظامی پویا و یکپارچه ایجاد شود که در آن هر کودک به شکوفایی کامل استعدادهای خود دست یابد و با تکیه بر حمایت‌های همه‌جانبه، در هیچ شرایطی تنها نماند.

کد مطلب 6970711